وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري، الانتهاكات بحق الإعلاميين خلال تشرين الثاني الماضي، من قبل أطراف النزاع في سوريا.

ووفق التقرير الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 6 كانون الأول، قتل إعلامي واحد على يد القوات الحكومية، وآخران كانت فصائل المعارضة المسلحة مسؤولة عن مقتلهما.

التقرير سجّل أربع حالات اعتقال أفرج عن جميعها، إضافة إلى حالة إفراج واحدة على يد “وحدات حماية الشعب” الكردية، في حين سجلت حالة خطف واحدة أفرج عن الإعلامي المعتقل فيها، إلا أنها نسبت إلى جهات مجهولة.

القوات الحكومية كانت مسؤولة عن إصابة 11 إعلاميًا بجروح، بينما نسبت الشبكة إصابة ثلاثة إعلاميين إلى القوات الروسية، وواحد إلى فصائل المعارضة المسلحة.

ودعت الشبكة إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، مؤكدة على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.

وختمت تقريرها مطالبة بإدانة جميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان ومحاسبة المتورطين، داعيةً المجتمع الدولي، متمثلًا بمجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.

لعب المواطن الصحفي دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار خلال سنوات الحرب في سوريا، التي دخلت عامها الخامس، إلا أن “الجرائم” بحق الإعلاميين ماتزال تتصاعد بشكل مستمر وسط إفلات لمرتكبيها من العقاب، بحسب الشبكة.

ووفق ما رصدت عنب بلدي فإن آخر الانتهاكات بحق الإعلاميين، كانت أمس الاثنين، باعتقال “اللجنة الأمنية” التابعة لـ “جيش الفتح” للناشط الإعلامي معاذ الشامي، والذي أطلق سراحه بعد ساعات.

وذكرت صفحة “الثورة السورية” التي يعمل الشامي مراسلًا لها، أن اعتقاله جاء إثر مشادة كلامية بينه وبين قاض في “جيش الفتح” في المدينة.