لو لم تندلع الحرب في سورية، لكان جميع السوريين رابحين، حتى أولئك المسؤولين عن اتخاذ قرار الحرب، والمنخرطين الآخرين فيها على مدى عقدٍ من الزمن. فمن سوء حظنا أن كان أولئك في موقعٍ يُخوّلهم اتخاذ قرار الحرب بدلًا من خيار الحوار؛ فكُنّا جميعًا الخاسرين.
سيأتي يومٌ تُجمعُ فيه التوثيقاتِ وتكْتمل، عن الخسارات التي خلَّفتها الحرب، وقد نتمكن حينذاك من استيعاب حجم الكارثة، ومن إدراك تفاصيلها المدوّنة في جداول الأرقام والبيانات التي نَمُرُّ بها اليوم مرورًا لا يليق بمدلولاتها الإنسانية، وعندئذ لن تبقى أعداد الأموات والسجناء ولا عدد سنوات سجنهم، ولا أعداد اللاجئين والنازحين أو عدد البيوت والمدارس التي استُهدِفت بغارات الطيران، أو قصف المدافع والصواريخ، لن تبقى أرقامًا موثقة في سجلات رقمية بلهاء!
مادة هذه المقالة تتناول خيطًا واحدًا من رقعة نَسجت الحربُ “السورية” معالمها، وأعني رصد مآلات حقوق أطفال سورية، وبخاصة حقّهم في التعليم.
معروف عن السوريين عمومًا اهتمامهم الشديد بتعليم أولادهم، فكلّ شيء يهون عندهم، ما دام أطفالهم يتلقون التعليم. ومعروف كذلك أن صيانة هذا الحقّ تتطلب توفير منظومة تعليمية بمدخلاتها المتعددة: الأطفال/ الطلاب، والمناهج التعليمية/ الكتب، والبيئة التعليمية المادية والنفسية، والموارد البشرية من معلّمين وعاملين على خدمة العملية التعليمية، وكذا الموارد المالية والمادية اللازمة لتشغيل عناصر المنظومة.
كيف بدا حقّ الأطفال في التعليم زمن الحرب؟ ما الغطاء القانوني الذي يمكن الاستناد إليه لحماية حقوق الأطفال بصورة عامة وحقّهم بالتعليم بخاصة؟ إلى أيّ مدًى تم توريط القطاع التعليمي في الحرب من جانب الأطراف المتصارعة؟ كيف استثمرت الأطراف المتصارعة قطاع التعليم (بنية مادية ومناهج) في صراعها؟ ما الحكم المترتب على إساءة أطراف الصراع إلى العملية التعليمية، وحرمان الطفل من حقه هذا؟ أسئلة كثيرة تبرز أمام الباحثين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين…
في خضم العمليات الحربية، كنهج اختاره “النظام” الحاكم لمواجهة المحتجّين في عام 2011، ظلت الدولة السورية طرفًا في المعاهدات الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والبرتوكولات الاختيارية اللاحقة، وذلك يعني استمرار التزامها وتعهّدها أمام المنظمات الدولية صاحبة الشأن باحترام حقوق جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها وداخل ولايتها، وحماية هذه الحقوق والنهوض بها وإعمالها. ويشمل هذا الالتزام الحق في إتاحة الإنصاف الفعّال أمام الأطفال الذين تُنتهك حقوقهم، ومن ذلك توفير التعويضات، والتحقيق في الانتهاكات المحددة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وهي ملتزمة كذلك بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تُشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي، مثل الحظر المطلق للتعذيب!
وبالرغم من عدم شمول الجماعات المسلحة غير الحكومية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المذكورة، فهي مُلزمة باحترام قواعد حقوق الإنسان الأساسية التي تُشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي، في الأراضي التي تمارس فيها هذه الأطراف الفاعلة سيطرتها الفعلية. وعند التحرّي في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ذلك يشمل الدولة والمجموعات المسلحة على حد سواء.
تُزوّدنا التقارير المحلية والأممية المعنية برصد انتهاكات جميع القوى والأطراف المتصارعة لحقوق الطفل السوري، وبخاصة حقّه في الحماية والأمان والتعليم على مدى سنوات الحرب، بما يسمح لنا بمعرفة حجم الكارثة الإنسانية التي لحقت بواقع الطفولة السورية وبمستقبلها. وأول المغازي التي زودتنا بها تلك التقارير -بالإضافة إلى الشهادات الحية- حول انتهاك حق الطفل بالتعلم، هو أنها ارتُكبت عن قصدٍ، أي أنها لم تكن عشوائية في كثيرٍ من الحالات، ما يسمح بالقول إنّ ما جرى كان “حربًا على التعليم”، وشاهِدنا على ذلك نستمده من خلال متابعة الممارسات العدوانية، ورصد آثارها المُدمرة لمجمل عناصر المنظومة التعليمية، وفي مقدمها الأطفال والمعلّمون، والبنية التحتية وكذلك المناهج التعليمية.
لقد اتخذ العدوان على التعليم في سورية أشكالًا متعددة، من أبرزها:
* استخدام أطراف النزاع للأطفال في الأعمال القتالية وما يخدمها، كأعمال التجسس أو جمع الأخبار عن العدو، أو العمل في نقاط التفتيش، وفي بعض الأحيان، يُجنّد الأطفال إلزاميًا أو طوعيًا أو يُغرَون للقيام بأعمال العنف، من خلال ابتزاز حاجتهم إلى الأموال اللازمة لإعالة أسرهم، بعد فقد المعيل الرئيس، أو ابتزازهم عاطفيًا، بعد مرورهم بخبرات مؤلمة ناتجة عن ارتكابات ضد أقاربهم.
وإن موافقة الأطفال على الالتحاق بالأعمال الحربية، وانضمامهم إلى صفوف القوى العسكرية “طوعًا”، لا يُمثل تبريرًا مقبولًا لاستخدامهم وتجنيدهم في النزاع المسلح.
على سبيل المثال، فقد باشرت قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة بها، بعد زيادة حدة النزاع وهروب أعداد كثيرة من الشباب المؤهل للتجنيد من البلد، الاعتمادَ على المجموعات شبه المسلحة والميليشيات، مع استخدام الأطفال للعمل في نقاط التفتيش، وأعمال التجسس على أماكن أعضاء المجموعات المسلحة، وللعمل كجواسيس أو حاملي رسائل، وعرّضهم ذلك للانتقام والعقوبة القاسية، عند الوقوع في يد المجموعات المناوئة المسلحة.
من جهتها، عمدت المجموعات المسلحة المناهضة للنظام، ومنها جبهة النصرة وأحرار الشام وجند الأقصى وألوية نور الدين زنكي والسلطان مراد، إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية. فضلًا عن استخدامهم في مجموعة متنوعة من الأدوار غير المسلحة، كالعمل طهاة ومخبرين وحمالين للمصابين وللأدوية وكذلك تجهيز الذخائر.
وكذلك قامت وحدات حماية الشعب/ قوات سوريا الديمقراطية، بتجنيد وقبول الفتيات والأولاد دون سن الثامنة عشرة في صفوفها، للقيام بأدوار القتال والدعم في العمليات الحربية التي تهدف إلى إسقاط المجموعات المعارضة، ومنها جبهة النصرة، ثم العمليات ضد تنظيم الدولة بعد ذلك. وتم توثيق أمثلة لتجنيد أولاد من سن الخامسة عشرة وما دونها، وكذلك تجنيد فتيات لا يزيد عمرهن عن 16 سنة للمشاركة في الأعمال القتالية في حلب والحسكة وعين العرب (كوباني) والرقة.
وكان لانتهاكات تنظيم الدولة وتجاوزاتها على الأطفال تأثير مدمِّر، فقد استخدم التنظيم الأطفال، وجندَّهم بصورة منهجية للمشاركة المباشرة في الأعمال الحربية. وأنشأ “معسكرات الأشبال” التي ضمّت أطفالًا من مختلف الخلفيات، ومنهم أولاد الأيزيديين، للتدريب على الأدوار القتالية والمهمات الانتحارية.
* جعل الأبنية المدرسية جزءًا من عناصر الاستراتيجية العسكرية، كأن يتم استخدام المدارس لتجميع الأسرى واحتجازهم داخلها، أو جعلها منصات لإطلاق القذائف، أو لتخزين الذخائر.
* فضلًا عن استهداف المدارس، باعتبارها أهدافًا عسكرية، وذلك بقصد كسر شوكة الخصم وإجباره على ترك المنطقة والانسحاب منها بعد وقوع ضحايا بين الأطفال، فقد تعرض ما لا يقل عن 1586 مدرسة للاعتداءات من قبل أطراف الصراع والقوى المسيطرة منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021، كانت حصة النظام وحلفائه هي الأكبر، فقد استهدفت قوات النظام 1192 مدرسة، والقوات الروسية 220 مدرسة، وكذلك استهدف تنظيم داعش 25 مدرسة، وهيئة تحرير الشام ثلاث مدارس ، فيما استهدفت قوات المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 35 مدرسة، وقوات سوريا الديمقراطية 10 مدارس، وقوات التحالف الدولي 25 مدرسة، جهات أخرى 76 مدرسة[i]، وكان قصـف الطيـران الحربـي لتلك المدارس هو السـبب في دمـار 61 %من المـدارس، فيما كان القصـف البـرّي سـببًا رئيسـيًا في دمار 15 % من المـدارس، إلى جانب أسـباب أخرى أدت إلى دمـار المدارس. وترافقت الهجمات المتكررة على المرافق التعليمية مع الانهيار الكامل للنظام التعليمي، ليؤدي ذلك إلى تقليل فرص الأطفال إلى أدنى حد في استئناف دراستهم.
وأفاد تقييم حديث للمـدارس في عشرة محافظات [ii]، شمل 3733 مدرسـة في 90 ناحيـة ضمـن عشـرة محافظات، بعضها خاضعة للنظام والأخرى خاضعة لقوى الأمر الواقع المناوئة له، بأن عدد المدارس غير العاملة (المتوقفة عن العمل) بلغ 1378 مدرسة، وأعلى نسب هذه المدارس هي في مناطق خارجة عن سلطة النظام، في دير الزور 38%، وفي حماة 37% من إجمالي عدد مدارسها.
وتتنوع أسباب توقـف المدارس عن العمل، حيث تعرضـت مـدارس تقع في مناطـق خارجـة عـن سـيطرة النظـام للقصـف المنهـجي، وأدى ذلك إلى عدد مـن المجازر في حق الطلاب والـكادر التعليمـي على حـد سـواء، ممـا جعـل الأهالـي يُحجمون عـن إرسـال أطفالهم إلى المـدارس، نظـرًا لكونهـا مـن المواقع المسـتهدفة بشـكل كبيـر مـن النظـام. وفي أحيان أخـرى، يتم توقيف العمل بالمدارس بتعليمات من القوى المسـيطرة! أو نتيجة إلحاق أضرار جسيمة بالمدارس، واسـتخدام بعـضها كمعتقلات، أو كمسـاكن للميليشـيات المواليـة للنظـام (الشـبيحة) أو لإيـواء النازحين الذيـن كانوا يتدفقـون نحـو مناطـق النظـام، لتجنـب القصـف الكثيـف الـذي اسـتُهدفت بـه مناطـقهم.
كما تعرَّض عدد كبير من المدرّسين للقتل والإصابة، فضلًا عن عمليات الخطف والاحتجاز والطرد من العمل في عدد من المحافظات، بسبب تصوّر انضمامهم إلى المجموعات المسلحة. وعندما استعادت القوات الحكومية في عام 2018 المناطق التي كانت تقع في الماضي تحت سيطرة المجموعات المسلّحة، هرب العديد من المدرّسين خوفًا من الأعمال الانتقامية.
من نتائج الحرب كذلك أن عمدت قوى الأمر الواقع المسلّحة، بعد سيطرتها على مناطق واسعة، إلى فرض مناهج تعليمية خاصة بها، ما أفقد النظام التعليمي مركزيته التي طبعته لعقود عديدة.
ففي أثناء سيطرة تنظيم الدولة، تم استخدام التعليم كأداة للتلقين العقائدي[iii]، بهدف خلق جيل من المؤيدين. وكان يتم إخراج الفتيات فوق العاشرة من المدرسة، في محافظتي الرقة وحلب، بعد استكمال التعليم الديني الإلزامي. وفي الوقت نفسه، كان الأولاد يتابعون منهجًا دراسيًا صارمًا، يعكس معتقدات هذه المجموعة. وكانوا يحصلون على التدريب على الأسلحة، وتعرض عليهم بصورة روتينية شرائط الفيديو الدعائية، حتى مشاهد عمليات قطع الرؤوس والإعدامات.
وبحسب تقرير صادر عام 2019[iv]، فإن 53% من المدارس غير الخاضعة لسيطرة النظام، وعددها 1744 مدرسة، تعتمد منهاج النظام المّعدل (منهاج المعارضة) وقد تم إعداده بإجـراء تغييـرات على المناهج المعتمد في المدارس الحكومية، وذلك بعد إزالـة المعلومـات التـي تمجّـد النظام السـوري، مـع المحافظة على المحتـوى العلمـي للمادة التدريسـية.
في مقابل اعتماد 27% من المدارس، وعددها 896 مدرسة، على مناهج جديدة مختلفـة عن المناهـج التـي يتم تدريسـها في سورية، من حيث المـادة العلمية والأفـكار السياسـية والتاريخ المطروح ضمـن المناهج، فرضتها “قوات سوريا الديمقراطية”، كتبـت باللغـة العربيـة مع زيادة نصيب اللغة الكردية فيها، وقد عبّر الآباء من غير الكرد في المنطقة عن خشيتهم لعدم قبول السلطات الحكومية بالشهادات التعليمية الصادرة عن سلطة الإدارة الذاتية، واختاروا لذلك تعليم أولادهم في البيت. فيما استمر 16% من المدارس وعددها 527 مدرسة، بتعليم المنهاج الحكومي مقابل 4% من المدارس، وعددها 149 مدرسة موجودة في مناطق النظام، تتبنى منهاج يونيسيف (المنهاج المسرع( الذي يسـتهدف الأطفال الذين تـراوح أعمارهم بيـن 8 -15 سـنة، ولـم يسـبق لهـم الالتحـاق بالمدرسـة (ما زالوا أميين) أو الأطفال الذين يعـودون إلى المـدارس بعد التسـرب لمـدة عـام على الأقـل، ويُقبـل هؤلاء الأطفال في شـعب خاصـة ملحقة بمـدارس التعليم الأساسـي وفق سـويتهم التعليميـة؛ ويُطبّـق عليهـم منهـاج وخطة دراسـية، وضعتـهما وزارة التربية؛ حيث يجتـازون الصفوف مـن 1 حتى 8، وفق أربعـة مسـتويات، ووفـق الخطة والمناهـج الموضوعين بأربـع سـنوات (يجتاز الطالب الصف بفصل دراسي واحد).
وفي مناطق شمال سورية[v]، تتبنى السلطات التعليمية المناهج نفسها التـي كان يدرسـها الطـلاب السـوريون فـي المدارس المؤقتة فـي تركيـا، وهي مناهج النظام المعدّلة، مع تركيز على تدريس التربية الاسلامية واللغة التركية إلى جانب اللغة العربية.
* انخفاض نسب تسجيل الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين (6 و18 سـنة) في المدارس الواقعة خارج سلطة النظام، فالتعليم فيها غير إلزامي.
بلغ عدد الأطفال من عمر (6-18 سنة) في المناطق الواقعة خارج سلطة النظام 2.1 مليون طفل. منهم 1.11 مليون منقطعون/ خارج التعليم، ونسبتهم 54.3% من إجمالي الأطفال، فيما بلغ عدد المسجلين بالمدارس 987.967 ألف طفل، ويشكلون 45.4% من المجموع الكلي للأطفال.
وبتفصيل أكبر، فقد بلغت نسبة المنقطعين عن المدرسة في مناطق شمال غرب سورية، (شمال إدلب وغرب حلب، وعفرين، وريف حلب الشمالي، وجنوب إدلب وشمال حماة)، 55.6% من إجمالي الأطفال في هذه المناطق، موزعة بين: شمال إدلب وغرب حلب 65%، وعفرين 44%، ريف حلب الشمالي 54%، جنوب إدلب وشمال حماة 38%.
أما في مناطق شمال شرق سورية (الحسكة، والرقة، ودير الزور، وريف حلب الشمالي الشرقي) فقد بلغت نسبة الأطفال خارج المدرسة 39.5% من إجمالي أطفال هذه المنطقة، موزعة بين 35% الحسكة، و29% ريف حلب الشمالي الشرقي، الرقة 31%، ودير الزور وهي الأعلى في نسب الانقطاع 54%.
التعرّف إلى أسباب ارتفاع معدلات الانقطاع عن التعليم يحتاج إلى مسح ميداني، لأن ما توافر من إجابات حول ذلك غير مقنع.
خلاصة:
– ارتكبت كل أطراف الحرب، بما فيها القوى الخارجية المتدخلة، جرائم لا حدود لفظاعتها، بحق الأطفال وحقهم بالتعليم، ويتحمل النظام السوري المسؤولية الرئيسة عن الآثار الكارثية للحرب.
– تم استهداف المنشآت التعليمية عن عمد، في أحوال كثيرة، باعتبارها تمثل إحدى الاستراتيجيات القتالية، كي يتم ليُّ ذراع الخصم وحاضنته الشعبية، وإجبارهم على الفرار والنزوح إلى أماكن أخرى.
– تبدى جهل القيادة الرسمية للمعارضة وانعدام خبراتها في تدبير شؤون النازحين واللاجئين، سواء المدنيّة والإدارية أم الاقتصادية والاجتماعية (الصحة والتعليم)، حيث تُرك جميع هؤلاء لملاقاة مصيرهم وحدهم. على الرغم من توافر الموارد المالية، وبخاصة في السنوات الأولى من الحرب.
– كان أكبر الخاسرين من الحرب/ الكارثة السورية هم الأطفال، وبخاصة أولئك الموجودين في مناطق تخضع لسيطرة قوى الأمر الواقع، وكذلك في بلدان اللجوء المجاورة، وذلك لما أصابهم من قتل وإعاقات واضطرابات نفسية وتنمّر وإهانات، وعمالة وزواج مبكرين، بالإضافة إلى حرمانهم من التعليم.
يبقى ملف الأطفال السوريين مفتوحًا على كل الاحتمالات، وعلى القوى السورية الحيّة حمل قضيتهم ورفعها في جميع المحافل الدولية والاقليمية، ووضعها على رأس أهدافهم السياسية والاجتماعية.
[i] الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير 2021 بمناسبة اليوم العالمي للجوء. https://sn4hr.org/arabic/2021/06/04/13650/
[ii] وحدة تقييم الدعم 2017، المدارس في سوريا، تقرير موضوعي، إصدار03 انظر ” www.ACU-sy.org/imu-reports
[iii] المعلولي، ريمون، الأيديولوجيا والتعليم في دولة البغدادي،، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أيلول/ سبتمبر 2016
[iv] وحدة تنسيق الدعم 2019، المدارس في سوريا، تقرير موضوعي، إصدار 05، انظر” www.ACU-sy.org/imu-reports
[v] محمد نور النمر وسمر حكواتي ، لتعليم في مناطق الشمال السوري” عفرين وجرابلس، اعزاز والباب، اصدار مركز حرمون للدراسات المعاصرة. https://bit.ly/3CQ3vQA.
