لم يكد السوريون ينهون رمضان الثورة السادس، حتى دخلت عاصمة الشمال المحرر “حلب” حصارًا خانق أطبقته عليها قوات نظام آل الأسد مع ميليشيات إيران الطائفية متعددة الجنسيات، وبالتنسيق مع ميليشيات قسد في حي الشيخ مقصود على مشارف المدينة، في معركة شرسة قادها ضد الثوار وأمن إسنادها الجوي والصاروخي جيش الاحتلال الروسي، حيث تمكن المهاجمون من السيطرة على طريق الإمداد الوحيد إلى القسم الشرقي المحرر من المدينة في يوليو/تموز 2016، وذلك إثر دخول روسيا بشكل مباشر في المواجهة لصالح نظام الأسد في سوريا، بشكل لم يقتصر أثره على التطورات الميدانية للمعارك، بل تعداها إلى المواقف السياسية للدول الفاعلة في الملف السوري.

قسد.. رهان أمريكا في سوريا

أواسط عام 2015 كان تنظيم داعش قد بدأ اجتياحه لريف حلب الشمالي المحرر، مقوضًا جهود فصائل الجيش الحر في حلب لبدء معركة تحرير المحافظة، حيث تمكن التنظيم من السيطرة على مساحات واسعة من الريف الشمالي، دافعًا الثوار لقبول التنسيق مع التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2014 لقتال التنظيم، بعد أن كانوا يرفضون الفكرة عمليًا بسبب خشيتهم من انقلاب مقاتليهم ضدهم، حيث كانت فكرة التنسيق مع أمريكا تحديدًا تشكل معضلة أخلاقية – ودينية – بالنسبة للثوار، خاصة مع الحملات الإعلامية التي كانت يتهم فيها تنظيم داعش، فصائل الجيش الحر بكونها “صحوات سوريا”، وهي الحملات التي كانت تلقى آذانًا صاغية عند عدد ليس بالقليل من الثوار، بسبب إرث التيار السلفي الجهادي في سوريا، الذي يعود إلى أيام الحرب الأمريكية على العراق، قبل أن يتعاظم في عامي 2012 – 2013 بعد تعاظم المد السلفي في صفوف الثورة السورية.

لكن هجوم داعش الواسع في ظرف كان فيه الثوار مستنزفين، دفع عددًا من الفصائل للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدرب في تركيا عددًا من المقاتلين السوريين باسم “الفرقة 30” كمجموعة غايتها التنسيق بين فصائل الثوار على الأرض وطيران التحالف في المعارك ضد تنظيم داعش.

وبعد التنسيق مع عدد من فصائل الجيش الحر شمال حلب لتيسير عمل “الفرقة 30” وحمايتها، دخلت المجموعة الأولى منهم إلى الريف الشمالي من معبر باب السلامة الحدودي، لتهاجم جبهة النصرة مقرهم قرب إعزاز في ريف حلب الشمالي، معتقلةً ثمانية مقاتلين منهم، الأمر الذي دفع أمريكا لتنفيذ غارات على مواقع النصرة في الشمال مجبرةً إياها على الانسحاب.

ورغم أن جبهة النصرة أفرجت لاحقًا عن المقاتلين الذين اعتقلتهم، فإن العملية التي نفذتْها كانت أكثر من كافية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لتغير رأيها بشأن التحالف مع فصائل الجيش الحر في قتال تنظيم داعش، ليقتصر مشروعها لقتال التنظيم في الشمال على ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية YPG، التي تسيطر على المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، حيث أعلنت الميليشيا – بدعم من أمريكا – تشكيلها قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارًا باسم “قسد” في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو الأمر الذي أثار حفيظة تركيا التي كانت تعتبر YPG الجناح السوري لحزب PKK التركي، الذي تخوض معه حربًا منذ أعوام طويلة جنوب وجنوب شرقي تركيا.

الانقلاب التركي

يعود التوتر التركي الأمريكي بشأن الملف السوري إلى أواخر عام 2014، عندما نفذت جبهة النصرة عمليةً واسعة شمالي محافظة إدلب مجتثةً “جبهة ثوار سوريا” المقربة من أمريكا، في عملية تحدث مراقبون أنها تمت بإيعاز من الجانب التركي، خاصة بعد استلام “النصرة” للحدود السورية التركية مكان “ثوار سوريا”، مؤمنةً موردًا ماليًا لها من خلال عمليات التهريب عبر الحدود انتشل النصرة من ضائقتها المالية بعد خسارتها شرق سوريا، وكذلك كان الأمر مع إنهاء النصرة لحركة حزم المدعومة بشكل أساسي أمريكيًا في ريف حلب الغربي في مارس/آذار 2015.

حيث جاءت تلك التحركات بعد قيادة أمريكا تشكيل غرفة عمليات “الموم” في تركيا لدعم فصائل الجيش الحر في شمال سوريا، بعد تمكن فصائل الجيش الحر من تطهيره من تنظيم داعش بدايات عام 2014، وهو ما جعل لأمريكا نفوذ واسع في الشمال السوري، يبدو أن تركيا لم تكن موافقة عليه مع رغبتها بأن تكون اللاعب الوحيد في المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية، وهو ما بدا واضحًا مع رعايتها تشكيل “فيلق الشام”، ودعمها “جيش الفتح” لتحرير محافظة إدلب، ومن ثم “غرفة عمليات فتح حلب” لتحرير حلب في النصف الأول من عام 2015.

ثم تزايدت التوترات بين الجانبين التركي والأمريكي بعد رعاية الأخير تشكيل ميليشيا “قسد” في الشمال السوري، إلا أن مستوى التنسيق بينهما بخصوص الملف السوري بقي يصنف ضمن خانة “التحالف”، حتى حدثت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا أواسط يوليو/تموز 2016، التي لم يتمكن القائمون عليها من إنجاحها، حيث اتهم الحزب الحاكم في تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف خلف الانقلاب، لتدخل العلاقات بين الجانبين حالةً من القطيعة، قوضت تحالفهما بشأن الملف السوري، وبدأت تركيا تنتقل بشكل سريع نحو بناء تحالف جديد مع “خصومها المفترضين” في الملف السوري (روسيا وإيران).

سقوط حلب

مع إطباق الحصار على القسم المحرر من مدينة حلب في يوليو/تموز 2016، بدأت فصائل الشمال السوري قاطبةً تعد العدة لمعركة كبيرة تكسر بها الحصار عن الأحياء الشرقية التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة، لتبدأ المعركة التي حملت أسماءً مختلفة تبعًا للجهات المشاركة بها (جيش الفتح/غرفة عمليات فتح حلب) نهاية شهر يوليو/تموز، حيث أطلقت فصائل إدلب وريف حلب هجومًا شرسًا باتجاه محاور كتيبة الصواريخ وتلة أحد وتلة مؤتة والمشرفة ومشروع 1070 شقة الملاصق لحي الحمدانية في المدينة، بالتزامن مع بدء الفصائل داخل المدينة هجومًا من المحور المقابل باتجاه الراموسة، وخلال يومين باتت منطقة “كلية المدفعية” وما جاورها من حي الراموسة، هي فقط ما يفصل المناطق المحاصرة عن الريف المحرر، حيث تمكن الثوار من السيطرة عليها في 6 من أغسطس/آب كاسرين الحصار عن المدينة.

فور فتح طريق الراموسة دخلت شحنات متواضعة من المواد الغذائية والذخائر إلى المدينة، وكان من المفترض أن يركز الثوار على تأمين طريق إمدادهم الجديد إليها، إلا أن الجو العام آنذاك كان مشغولًا بالحديث عن التجاذبات بين جيش الفتح وفصائل الجيش الحر، وإشاعات عن تحضيرات “جبهة فتح الشام” (الاسم الجديد لجبهة النصرة بعد إعلان فك ارتباطها بالقاعدة في يوليو/تموز 2016) لاجتثاث فصائل الجيش الحر من المدينة ودمجها ضمن صفوف جيش الفتح بالقوة.

ليستغل جيش الاحتلال الروسي الفرصة ويبدأ عملية واسعة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الثوار، ورغم الخسائر الكبيرة في الأعداد والعتاد، فإن المهاجمين تابعوا عملياتهم، وتمكنوا من استعادة منطقة الكليات وإطباق الحصار مرة أخرى في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول، بعد شهر تقريبًا على فك الحصار عن المدينة.

صعد الروس حملاتهم على المدينة بشكل جنوني مركزين قصفهم على المرافق الحيوية فيها، وبدأ الثوار يجهزون لمعركة أخرى لكسر الحصار عن المدينة من خارجها وداخلها أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وتمكنوا من إحراز تقدم جيد في بدايتها، لم يلبث أن تمكن الروس والإيرانيون من امتصاصه، ثم التحول من الدفاع إلى الهجوم ليستعيدوا المناطق كافة التي حررها الثوار خلال المعركتين الأولى والثانية أواسط نوفمبر/تشرين الثاني، مجهضين آمال الثوار بفتح الطريق مرة أخرى.

إلا أن التطور الأبرز داخل المدينة كان تحالف حركة نور الدين الزنكي مع جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا) وكتائب أبو عمارة في الهجوم على مقرات “تجمع فاستقم كما أمرت”، الذي كان يشغل ثلث نقاط رباط المدينة، فضلًا عن امتلاكه نصف قوتها المتحركة، وهو الفصيل الوحيد فيها الذي توجد مركزيته الأساسية داخل المدينة، حيث استهدف الهجوم بشكل أساسي مستودعات الذخائر والمحروقات والإطعام التابعة للتجمع، بطريقة حدت بشكل كبير من فاعليته العسكرية، وكذلك فعلت مجموعات أبو عمارة وفتح الشام مع المجموعات التابعة لجيش الإسلام وكتائب ثوار الشام ومجموعة تابعة لفيلق الشام في المدينة، فضلًا عن أن مسؤول المستودعات في “الجبهة الشامية” داخل المدينة قد انشق عنها قبيل الحصار منضمًا بمستودعاتها إلى حركة نور الدين الزنكي، لتكون تلك هي الضربة القاضية لصمود الثوار داخل المدينة، حيث توالى انهيار قطاعاتها تباعًا حتى حوصر ثوارها في رقعةٍ ضيقة، وتم أخيرًا توقيع اتفاق الانسحاب من المدينة، ليخسر الشمال السوري المحرر عاصمته.

المحرر ينقسم إلى معسكرين

بعد سقوط حلب أكملت “جبهة فتح الشام” معاركها الداخلية ضد فصائل الجيش الحر في حلب وإدلب، فنفذت حملة واسعة على “جيش المجاهدين” متمكنة من إنهائه في يناير/كانون الثاني عام 2017، بالتزامن مع اندماجها مع حليفتها في حلب “حركة نور الدين الزنكي” وعدد من الفصائل الأخرى مشكلين “هيئة تحرير الشام”، وذلك بقيادة القائد العام السابق لـ”حركة أحرار الشام الإسلامية” هاشم الشيخ، الذي أعلن انشقاقه عن الحركة وانضمامه إلى التشكيل الجديد، الذي أكمل مسيرة نواته “فتح الشام” في اجتثاث فصائل ريف حلب الغربي ومنطقة إدلب، حتى أفرغت المنطقة من تشكيلات أخرى وازنة باستثناء “فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام” التي انتهجت آنذاك – تحت ضغط فتح الشام – نهجًا مشابهًا في إنهاء فصائل أخرى في المنطقة مثل “جيش الإسلام” و”تجمع فاستقم”.

ثم ومع دخول رمضان الثورة السابع في أواسط عام 2017 حاولت الهيئة اجتثاث “أحرار الشام” للمرة الأولى، وهو ما دفع “حركة نور الدين زنكي” للانشقاق عنها، ليتحول الشمال السوري إلى معسكرين أساسيين متحاربين، مما أضعف إلى حد بعيد مقاومته أمام حملات عسكرية لاحقة لنظام آل الأسد.

أما في غوطة دمشق الشرقية فقد شهد شهر أبريل/نيسان تجدد الاشتباكات الداخلية بعد عام على انطلاقها للمرة الأولى، بين جيش الإسلام من جهة وتحالف ضم فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام (فتح الشام والنصرة سابقًا) مع مجموعات أخرى من جهة ثانية، وهي الاشتباكات التي تسببت في سقوط مساحات واسعة من الغوطة في حملات لاحقة لجيش الاحتلال السوري، حيث استمرت الغوطة تعيش ضمن معسكرين حتى سقوطها لاحقًا وتهجير أهلها.

درع الفرات

كان ريف حلب الشمالي قد تحول إلى جزيرة معزولة منذ مارس/آذار عام 2016، بعد تمكن الميليشيات الإيرانية وميليشيا قسد بإسناد جوي روسي من احتلال مساحة واسعة من البلدات والقرى شمالي مدينة حلب، وقرب الحدود السورية التركية، وزاد وضع الشمال سوءًا محاولة داعش احتلال مارع مطلع يونيو/حزيران من العام نفسه بعد إطباقها الحصار عليها، ليفشل التنظيم في ذلك بعد أن آزرت غارات التحالف الدولي فصائل الثوار لفك الحصار عن المدينة التي استبسل أبناؤها في صد هجمات التنظيم المتكررة على مدار أسبوعين.

ليأتي التحرك التركي من خلال إطلاقه عملية “درع الفرات” ضد تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي أواخر أغسطس/آب، بالتزامن مع معارك كسر الحصار عن مدينة حلب، التي كانت المواقف منها متباينة بين الثوار، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم العملية ضرورةً لاستعادة ريف حلب الشمالي، كان آخرون يخشون أن تكون العملية نوعًا من المقايضة بين روسيا وتركيا، بين حلب وريفيها الشمالي والشرقي، خاصة مع إعلان الروس دعمهم العملية التركية.

كانت العملية العسكرية مشتركة بين فصائل الجيش الحر في الشمال والجيش التركي الذي أمن تذخيرها وإسنادها الجوي، فضلًا عن مشاركته المباشرة بقوات أرضية لأول مرة في سوريا، حيث استمرت العملية أكثر من 200 يوم حتى أواخر مارس/آذار عام 2017، سيطر فيها الثوار والجيش التركي على مساحة واسعة من ريفي حلب الشمالي والشرقي كان تنظيم داعش يحتلها، دون أن تتوجه عملياتهم باتجاه المناطق التي احتلها الإيرانيون وميليشيا قسد مؤخرًا في المنطقة، وشملت المناطق المحررة مناطق (الباب – جرابلس) بشكل أساسي، وذلك بالتزامن مع تحرك جيش نظام آل الأسد مع الميليشيات الإيرانية بإسناد جوي روسي في ريف حلب الشرقي، مسيطرين على مساحة واسعة أيضًا كان يحتلها التنظيم، وصلت إلى بلدة تادف قريبًا جدًا من مدينة الباب.

التحالف الجديد (روسيا – تركيا – إيران)

بدأت أولى إرهاصات التحالف التركي الروسي في النصف الثاني من عام 2016، بالتزامن مع حصار حلب وبدء عملية درع الفرات، حيث باتت التصريحات الروسية والتركية تبدو متقاربة بشكل كبير، ليأتي ما عرف باسم “إعلان موسكو” في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع من الدول الثلاثة: تركيا – روسيا – إيران، الذين أعلنوا رعايتهم حلًا سياسيًا في سوريا، في تجاهل واضح للدور الأمريكي، وإن لم ينسوا في تصريحاتهم تأكيد دور الأمم المتحدة في هذا الحل.

حيث جاء هذا الاجتماع إعلانًا لميلاد تحالف دولي جديد في سوريا، تركت فيه تركيا صفوف الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي)، وانضمت فيه إلى الروس والإيرانيين الذين يدعمون نظام آل الأسد، في انقلاب سيترك آثاره كارثية على الثورة السورية ككل.

تلا هذا الاجتماع انطلاق ما عرف باسم “مباحثات أستانة” في يناير/كانون الثاني 2017، وهي اجتماعات رعتها الدول الثلاثة في عاصمة دولة كزاخستان، وحضرتها وفود من المعارضة السورية ونظام آل الأسد، حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات على ما عرف باسم “مناطق خفض التصعيد” التي تشمل المناطق المحررة في سوريا، بحيث يتم إعلان هدنة للعمليات العسكرية وبدء مفاوضات سياسية بين الثوار والنظام.

إلا أن جيش الاحتلال الروسي لم يلتزم بمخرجات الاتفاق بل واصل عملياته بشكل وحشي في مناطق متفرقة من سوريا، دافعًا الثوار لمقاطعة الجولة الثالثة من المباحثات التي استمرت من دونهم وتم فيها تثبيت إيران كـ”ضامن” لوقف إطلاق النار في سوريا!

استمر الجانب التركي لاحقًا بالضغط على وفد الثوار – الذي استقال منه من استقال – للاستمرار في حضور الجولات اللاحقة من المفاوضات، التي وصلت اليوم 14 جولة أو يزيد، ودخل الثوار رمضان ثورتهم السابع في وقت كانت المناطق المحررة فيه تعيش حالة اقتتال داخلي، بينما أطلق جيش الاحتلال الروسي ونظام آل الأسد وميليشيات إيران عملية واسعة للسيطرة على الشرق السوري الذي يحتله تنظيم داعش، بالتزامن مع عملية بدأتها ميليشيا قسد بالهدف نفسه لكن بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.