قبل بدء الثورة السورية عام 2011، كانت سوريا من أسوأ الدول بمقياس حرية الصحافة في العالم، النظام السوري يقمع ويراقب كافة وسائل الإعلام بجميع أشكالها، هذا الوضع كان كفيلًا بكتم صوت المعارضين الذين تظاهروا ضد النظام السوري، وبمحو أخبار انتهاكات النظام ضدهم.
لكن يمكننا التأكيد أنه سرعان ما جاء من يشبع الرغبة الكبيرة بمعرفة ما يحدث داخل الأراضي السورية، كانت الأداة بسيطة تفتقر في نظر المهنيين إلى الدقة، لكن أهميتها غلبت كل شيء يبث في الإعلام، من حمل عاتق هذه المهمة سُمي بـ”المواطن الصحفي” أو “الناشط الإعلامي”، هذا المجموع من شباب الثورة السورية أدرك أهمية سلاح الإعلام في المعركة، فأخذ يقوم بتغطية جرائم وانتهاكات النظام السوري في كافة المناطق. حتى أصبح عمودًا رئيسًا في المعلومات حول الثورة السورية.
وبعد خمس سنوات من عمر الثورة السورية، تصبح سوريا من أخطر بلدان العالم على الصحفيين، ومع ذلك يستمر هؤلاء في العطاء، يستمرون بالتقاط صور المجازر والانفجارات التي أحاطت بهم أيضًا فقتل وأصيب منهم العشرات، كل ذلك من أجل استمرار رسالتهم، معلومات هامة يشملها تقرير “ساسة بوست” التالي حول دور ومهام المواطن الصحفي والمخاطر التي تحيط به.
كيف بدأت ظاهرة الناشط الإعلامي أو المواطن الصحفي في سوريا؟
وقتما اندلعت الثورة في منتصف مارس 2015، كانت الأراضي السورية تفقد أي وجود لوسائل الإعلام العالمية، فقد اقتصر الأمر على وجود الإعلام السوري المؤيد للنظام، لذلك كان من السهل على حكومة بشار الأسد التحكم في إعلام ينطق بما يريده فقط، ومكنته ديكتاتوريته من محاربة وإسكات أي إعلام يتناقض مع الرواية الرسمية التي تبنّاها الإعلام الحكومي.
لكن سرعان ما أدرك الثائرون السوريون أهمية أن يكون هناك صوت خاص بالثورة والمعارضة والمنكوبين يصل إلى العالم، ويبرز الأحداث الحقيقية التي تجري في سوريا من مظاهرات واحتجاجات سلمية في البداية، ثم مجازر وجرائم يرتكبها النظام السوري، فخرج من بين المعارضين الشباب من يحمل مهمة “الإعلام” دون أن تكون له تجربة سابقة في الغالب، ومن هنا بدأ تداول مصطلح الناشط الإعلامي أو المواطن الصحفي، وعمل هؤلاء على أداء مهمة ضرورية تتمثل في نقل ما يجري من قتل وتنكيل وتعذيب، وتدمير وحصار وتجويع في الأرضي السورية على أيدي النظام السوري بشكل أساسي.
ويومًا بعد يوم أصبح هؤلاء هم المرتكز الرئيس للمعلومة في الأراضي السورية، وشكلوا العمود الفقري للحراك الإعلامي باسم الثورة، وأصبحوا مصدرًا مهمًّا لوسائل الإعلام العربية والغربية، وظهرت مئات الوسائل الإعلامية بجهدهم، وانتشرت المكاتب الإعلامية في ربوع الأراضي التي حررت من النظام، وعمل المتخصصون من الصحفيين السوريين على تدريب هؤلاء الكوادر والنشطاء بشكل سري، فلاحظ المتابع لإعلام الثورة التطور المستمر في أدائهم وأساليبهم في نقل الحدث بصورة أكثر مهنية يومًا بعد يوم.
يقول الكاتب عبد الناصر العايد: “اكتسب إعلاميو الثورة خبرتهم بلحمهم الحي، وخاضوا التجربة الفريدة بلا مقدمات، بدأ مشوار معظمهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتطور إلى مقطع مسجل بكاميرا الموبايل العادية ومرفوع على الشبكة العنكبوتية، وصولًا إلى الصحافة المكتوبة وكبرى المنابر الإعلامية المرئية في العالم”، وتابع القول في مقاله “الإعلام البديل هبة الثورة السورية”: “استطاعوا أن يمرروا رسائلهم في تغطيات مختلف وسائل الإعلام العالمية للشأن السوري بحرفية ومهارة سرعان ما اكتسبوها، مع أن معظمهم لم يكن له صلة بالإعلام لا من قريب ولا من بعيد قبيل الثورة”.
أما الناشط الإعلامي وعضو المكتب الإعلامي في مدينة الرستن يعرب الدال فيقول: “بعد بدء العمليات العسكرية في سوريا في أواخر العام 2011، نشأت عن هذه التنسيقيات مكاتب إعلامية، فمثلا مكتب الرستن الإعلامي كان يقع على عاتقه نقل أحداث المدينة من قصف وأوضاع معيشية أخرى، إضافة إلى مواكبة العمليات العسكرية التي تخوضها كتائب المدينة”.
كيف يعمل المواطن الصحفي بسوريا، وما هي أدواته ومهامه؟
كخلية النحل يعمل المواطن الصحفي والناشط الإعلامي بسوريا، آلاف منهم وعلى مدار الساعة متواجدون على شبكة الإنترنت، يجولون في المناطق السورية التابعة للمعارضة، مشكلين جسرًا مترابطًا، يتحدثون إلى شهود عيان ويلتقطون الصور على هواتفهم أو بكاميرات وفرت لهم، ويتحدثون مع المقاتلين، ورجال الدفاع المدني، ثم يعدون مادة متكاملة ترسل كتقرير بالإنجليزية والعربية والفرنسية عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان، ثم تبث المواقع الإخبارية التابعة لهم أو لغيرهم هذا الإعلام.
بالأساس يعتمد المواطن الصحفي على شبكة الإنترنت وشبكات الهاتف، لكن قد يلجأ إلى الهواتف عبر الأقمار الصناعية إذا لم يوفر له الإنترنت، واليوم هم يحرصون جدًّا على توثيق كل شيء يفيد في تأكيد مصداقية ما ينقلون، كأن يذكرون التاريخ في ما يصورونه بالفيديو، ويقدمون كل ما يشير إلى المكان أو اسم المدينة التي تجري فيها الأحداث المصورة.
وبذلك تمكن المواطن الصحفي السوري من إقناع أغلب وسائل الإعلام، وخاصة القنوات الفضائية بالاعتماد على مادته الموثقة المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يقول المنسق العام في مركز حلب الإعلامي شامل الأحمد: “اعتمدت المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء العربية والعالمية على الأخبار من قبل المراكز والشبكات المحلية، لتعذر إرسال مراسليها إلى مناطق المعارك والقصف الحامية، وفيما بعد عمدت هذه الوكالات والمحطات، إلى توظيف النشطاء الإعلاميين المحليين بعد تدريبهم”.
من جانبه، يقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: أنه “لجأ الناشطون إلى الإعلام البديل من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة، ووسائط الإنترنت، وبدأوا بأدوات بسيطة مثل آلات تصوير الهواتف النقالة، وطوروا أدواتهم وأدائهم مع تقدم الوقت، وتطور مجريات الحراك، وتحسن أداؤهم وطريقة تعاملهم مع المجريات وتغطيتهم للأحداث بشكل كبير وواضح، وبدأت تظهر مواقع إلكترونية متخصصة بنقل الصور والأخبار، وجرائد وإذاعات إخبارية”، ويوضح عبد الغني أن: “للإعلام البديل دور أساسي في توثيق جرائم الحرب، وتغطية معظم الأحداث والانتهاكات الممارسة من قبل كل الأطراف المسلحة، واهتم بشكل أساسي بنقل أحداث المعارك ومجرياتها”.
من جانبه، يؤكد أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت سمير خلف أن: “الدور الرئيسي الذي يقوم به المواطن الصحفي هو رفع صوت أولئك اليائسين الذين لا يملكون القدرة ولا الوسيلة من أجل التعبير”، ويتابع القول: “من الذي سيتكلم بالنيابة عن هؤلاء المحرومين من التعبير؟ هنا يلعب الصحفي المواطن دوره … فالانتفاضات في النهاية هي قضية مواطنيها”.
ما هي المخاطر التي تحيط بالمواطن الصحفي في سوريا؟
للسنة الخامسة على التوالي من عمر الثورة السورية، ما زال العاملون في المجال الإعلامي بسوريا يصنفون أنهم يعملون في أشد الأماكن خطورة في العالم، هؤلاء الذين ينخرطون وسط المقاتلين على الجبهات، ويضطرون للذهاب إلى مواقع القصف وإلى الخطوط الأمامية من المعركة، أصبحوا ضحايا وأهدافًا بكل سهولة للغارات والبراميل المتفجرة والقنص.
في بداية الثورة، ولمواجهة الحراك الإعلامي الثوري سارع النظام السوري لمواجهة نشطاء الإعلام باعتقالهم وتعذيبهم حتى قضى منهم العديد تحت التعذيب، وما زال ومع تعدد الجهات التي تقف وراء المخاطر التي تحيط بالمواطن الصحفي السوري، يعد النظام السوري ومناطقه هي الأخطر، إذ وثقت مقتل عشرة إعلاميين على أيدي الجيش السوري، ويؤكد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بالقتل المباشر والتعذيب حتى الموت في المعتقلات لا يزال من أبرز السمات التي يختص بها النظام السوري، وجاء في التقرير أن: “نظام الأسد يحظى بالحصة الأكبر بلا منازع، وبفارق شاسع من حيث كمِّ ونوع الانتهاكات المرتكبة بحقهم، فهو منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 2011، لم يألُ جهدًا في ملاحقتهم وترهيبهم واعتقال كثير منهم في ظروف غير إنسانية، وتعذيب البعض منهم حتى الموت في المعتقلات بأبشع الأساليب والطرق، واستهدافهم بالقتل المباشر”، وشدد التقرير على أن: “انتهاكات النظام كانت منهجية ومستمرة وتتضمن القتل والتعذيب في حين اقتصرت أغلب انتهاكات المعارضة على الاعتقال”.
يقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “إن النظام عمل بكل ما أوتي من قوة على مصادرة الحريات، ومحاولة التعتيم الإعلامي الشامل على جرائمه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، واتبع سياسة المصادرة والإقفال والإقصاء لكل صوت إعلامي مخالف له، بغية طمس حقائق مجريات الأمور التي تحدث على الأرض، وجيّش آلته الإعلامية لتضليل الرأي العام داخليًا وخارجيًا، ونسف الصورة التي كان ينقلها الناشطون على الأرض، متهمًا إياهم بالعمالة للخارج والفبركة الإعلامية”.
ومع هذا لا يمكن إنكار وقوف جهات أخرى وراء الاعتداءات على الإعلاميين والمواطنين الصحفيين في سوريا، فقد أصبح المئات منهم ضحايا من قبل جميع الأطراف المسلحة المشاركة في الصراع السوري، من هذه الأطراف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فرغم أن التنظيم يميز في الاعتداء على النشطاء بين من معه ومن ضده إلا أن اعتداءاته وصلت لحد التفنن في قتل الإعلاميين السوريين.
كما أصبح واضحًا وقوف جماعات المعارضة السورية وراء اعتداءات نالت من نشطاء إعلاميين، يقول رئيس لجنة الحريات في رابطة الصحفيين السوريين حسين جلبي: “إن الجديد في تقارير الشهور الأخيرة هو وقوع انتهاكات من الكتائب المُسلحة الأُخرى التي يُقاتل بعضها النظام، حيث يتم منع الإعلاميين أحيانًا وبوسائل شتى من القيام بواجبهم بداعي وجود خطر على حياتهم، أو تجنبًا لاستفادة النظام من المعلومة التي قد تُنشر بنيّة حسنة”.
والأرقام تتحدث
أرقام مرعبة ترصد بشكل دوري حول الاعتداءات التي لحقت بالمئات من الإعلاميين والمواطنين الصحفيين في الأراضي السورية، واحد من أبرز تلك التقارير، صدر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فأكد على: “مقتل 463 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا، منذ بدء الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 وحتى 11 من أبريل/ نيسان الماضي، من بينهم 399 إعلاميا قتلهم النظام السوري، من بينهم صحفيون وصحفيات أجانب، و28 قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز”، وسجلت الشبكة أيضًا: “مقتل 27 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا على يد تنظيم داعش، من بينهم 3 صحفيين أجانب، بينما أقدم تنظيم جبهة النصرة على قتل 6 عاملين في حقل الإعلام، أما فصائل المعارضة المسلحة فتسببت بقتل 20 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا، فيما قتلت جماعات لم تحدد هويتها، 11 إعلاميًا”.
أما فيما يتعلق بحالات الاعتقال أو الخطف، فقد ذكر تقرير الشبكة أنها: “بلغت 1027 حالة، وسجلت إقدام قوات النظام على اعتقال 868 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا، من بينهم 12 صحفيًا أجنبيًا، فيما سجلت قيام القوات الكردية باعتقال 24 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا، ما بين خطف واعتقال، أفرج عنهم جميعًا في وقت لاحق”.
أما مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، فقد وثق منذ بداية الثورة السورية وحتى نهاية شهر نيسان من العام 2014 مقتل 307 ناشط إعلامي بـ”نيران قوات النظام والمليشيات الموالية لها من شبّيحة أو ما يسمّى جيش الدفاع الوطني”، وبين المركز أن هذا الرقم يشمل “جميع من عمل في الشأن الإعلامي من مواطنين صحفيين ونشطاء إعلاميين في التنسيقات الثورية إضافة إلى الصحافيين والمصورين الصحفيين الذين كانت نسبتهم هي الأقل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية”، وحسب التقرير هناك اختلاف في دوافع الاعتداء على نشطاء الإعلام: “فما لا يقل عن (24) إعلاميًا قضوا تحت التعذيب في أقبية أجهزة الأمن بعد اعتقالهم، وأعدم (11) إعلاميًا على يد قوات النظام، بينما بلغ عدد الذين قضوا بنيران قوات النظام وقناصته (138) إعلاميًا، وقضى (118) إعلاميًا نتيجة قصف قوات النظام، و(7) إعلاميين تعذيبًا وإعدامًا بعد خطفهم على يد قوات النظام وشبّيحته، و(5) إعلاميين نتيجة القصف بالمواد الكيماوية أو السامة”.
كيف يحارب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الإعلاميين السوريين؟
الدولة الإسلامية “داعش” على مناطق سورية، أضيف عدو جديد للإعلاميين السوريين، فقد سارع هذا التنظيم إلى السيطرة على منابع الأخبار ونقل المعلومات، ومنع النشطاء من العمل مع القنوات التلفزيونية بشكل مباشر. وفرض قيودًا على العاملين في مجال الإعلام وأجبر نشطاء الإعلام على الخضوع لرقابته.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن: “الدولة الإسلامية أبلغت النشطاء الإعلاميين بأن عليهم أن يقسموا على الولاء للخليفة ويكفوا عن استخدام كلمة “داعش” للإشارة إلى التنظيم الذي كان يعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما أصدر التنظيم أوامره للنشطاء بأن أي لقطات فيديو أو صور أو تقارير مكتوبة يجب أن تعرض على المكتب الإعلامي التابع للدولة الإسلامية قبل النشر”. وأكد التقرير على أن: “جرائم داعش بدأت تظهر بحق الإعلاميين منذ أواخر 2013، وتصاعدت بشكل مستمر، فقد استطاع أن يخلق بصمة شبيهة بمنهج القوات الحكومية، وإن اختلفت الأدوات أحيانًا، وكان أبرزها ملاحقة واعتقال الإعلاميين وقتلهم وترهيبهم، مما تسبب بخوف وهروب معظمهم، أو التزام الصمت والتوقف عن العمل، وتحولت كل المناطق التي تخضع لسيطرته إلى مناطق مظلمة وخاصة في ريف دير الزور، ومدينة الرقة وريفها، وبعض بلدات ريف حلب وحمص”.
وأشار تقرير المرصد إلى أن: “داعش أقدم على قتل الإعلاميين والصحفيين الأجانب أيضًا بأبشع الطرق وحشية، في مشهد استعراضي مرعب، حين بدأ بنشر تسجيلات مصورة يظهر فيها أتباعه وهم يقومون بذبح الصحفيين الأجانب وغيرهم، ويرفق ذلك بخطب نارية مقتضبة يبرر فيها جرائمه تلك، مثل قطع رؤوس الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، والصحفي الياباني كينجي جوتو جاو”.
وعلى سبيل المثال قام “داعش” بتدمير مكتب كفرنبل الإعلامي، واقتحم عناصر التنظيم المكتب وكسروا محتوياته وصادرا كل ما فيه من أجهزة ومعدات، واعتقلوا كافة النشطاء الذين كانوا متواجدين في المكان، يقول الناشط أحمد أبازيد: “بعد أن عجز نظام الأسد لأكثر من سنتين عن إسكات صوت كفرنبل الملهم، تنظيم دولة العراق والشام يقتحم كفرنبل ويبدأ خطوات تطهيرها من الثورة بدءًا من الراديو والمكتب الإعلامي، تذكّرنا أخبار جماعة البغدادي اليومية بأول الثورة حين كان الإعلاميون هم المستهدف الأول بالنسبة لنظام الأسد، نحاول أن نسكت عن الحقيقة ونغطيها بالعبارات الناعمة: ثمّة مستبدّ شبيه ينمو ويكبر ولا يحاول أحد إيقافه”.
