منذ عام 2012 عندما نشأت المجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، بات أسلوب الإدارة المحلية مرتبطاً بواقع السيطرة العسكرية لا بالأسس العامة لعلاقة المركز بالإقليم والمرافق، فالمجالس المحلية لم تأخذ الصلاحيات والاختصاصات والشخصية الاعتبارية من المركز في دمشق، والتي يتم منحها بعد النظر في الحاجة لوجود مصالح محليّة متميزة .
ولا يختلف الأمر كثيراً بعد تدخّل تركيا في سورية منذ 24 آب/ أغسطس 2016؛ إذ لا يُمكن تقييم أسلوب وأداء ونموذج الإدارة المحلية من مجرّد التطرّق إلى علاقة المجالس المحلية بالحكومة السورية المؤقتة التي يُفترض أن تشغل كسلطة مكان المركز في مناطق المعارضة السورية، بل لا بد من العودة إلى أسباب النشأة وأثر الاستقرار أو عدمه على تطوّر شكل وإدارة تلك الوحدات.
كانت المجالس المحلية في مناطق المعارضة السورية منذ نشأتها طرفاً رئيسياً في تقديم الخدمات إلى السكّان المحليين في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية، واستمرّت في تأدية هذه المهام حتى مع تغيّر خطوط التماس نتيجة العمليات القتالية ودخول تركيا إلى سورية.
تتنوع الخدمات التي تقدّمها المجالس المحلية من التعليم والصحة والمياه والكهرباء والنظافة والاتصالات والصرف الصحي وتوزيع المواد الإغاثية، وإلى حدّ ما قامت بإدارة السجل المدني والعقاري وحماية الملكية والمشاركة في تسوية النزاعات الأهلية أحياناً.
مما يعني أنّ دور المجالس المحلية لم يقتصر على تقديم الخدمات بل شمل القيام أو المشاركة ببعض الوظائف المتصلة بالحكم مثل إدارة السجل المدني وحماية الملكية.
بناءً عليه، تُحاول هذه الدراسة مراجعة أسلوب الإدارة المحلية في مناطق عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام شمال سورية، بالنظر إلى نشأة وبنية عمل وحوكمة المجالس المحلية في كل من عفرين وأعزاز والباب وجرابلس وتل أبيض ورأس العين، ومن ثم التطرّق إلى علاقة كل منها مع المانحين والحكومة السورية المؤقتة وفصائل المعارضة المسلّحة.

لقراءة الدراسة بشكل كامل يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية (اضغط هنا)