يوافق اليوم ذكرى مجزرة الكيماوي التي نفذتها قوات النظام السوري، المدعومة من روسيا، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في 7 من نيسان 2018.

واستهدفت قوات النظام حينها مدينة دوما بقذائف صاروخية تحمل غازات سامة، وفق منظمة “الدفاع المدني”، ما أدى إلى مقتل 42 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 500 شخص نتيجة تعرضهم لغاز سام.

في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، في 11 من أيار 2018، إن هجومين كيماويين شنهما النظام السوري شمال مدينة دوما باستخدام براميل متفجرة مُحملة بغازات سامة، وتسبب الهجوم الأول بإصابة 15 شخصًا بأعراض اختناق، في حين تسبب الهجوم الثاني بمقتل 41 مدنيًا خنقًا، بينهم 12 طفلًا، و15 امرأة، وإصابة نحو 550 شخصًا.

وفي آذار 2019، أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرًا، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، مشيرةً إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.

ونشر “الدفاع المدني”، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم 7 من نيسان، صورًا من ضحايا المجزرة في ذكراها الرابعة، مُطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية وسريعة تجاه محاسبة النظام السوري.

النظام السوري.. محاولة طمس الأدلة

رد النظام السوري وروسيا على تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، كان بتكذيب والتشكيك بمصداقيته، بالإضافة للتشكيك بنزاهة أعضاء اللجنة، ومحاولة “تبرير” الاتهامات الغربية للجانبين.

واعتبرت روسيا التقرير النهائي للمنظمة الدولية “استنتاجات مبسطة” هدفها “تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، في 14 من نيسان 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ذات سيادة”، كما اعتبرت أن تلك النتائج سوف “تستخدم مرة أخرى من قبل الحكومات المناهضة لسوريا لدعم التهم التي لا أساس لها ضد دمشق”.

وكشفت المنظمة الدولية، أن النظام السوري دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما، في تقرير نُشر في 23 من تموز 2021.

وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.

وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.

وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها، وبناءً على ذلك، طلبت الأمانة، في مذكرتها الشفوية المؤرخة في 15 من تموز 2021، من حكومة النظام، تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما.

وكان محققو المنظمة فحصوا الاسطوانتين قبل تخزينهما في سوريا، بعدما رفضت حكومة النظام السماح  للمحققين الدوليين بإخراجهما.

وقالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي، إن الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا “لا يطاق”.

وأضافت، “لا يزال غياب المساءلة عن الاستخدام السابق لهذه الأسلحة يمثّل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي”، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة، في 28 من شباط 2022.

وطالبت “الشبكة السورية” في تقرير صدر عنها اليوم، الخميس 7 من نيسان، بتحرك مجلس الأمن الدولي واتخاذ كافة أشكال الإجراءات بما فيها العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري بعد التحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” ذات المصداقية العالية.

وأكدّ التقرير، أنه بعد مرور أربع سنوات كاملة، ما زال أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاؤهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة.